آنچه احتمالاً پرسیده‌اید

لِکسیر بستری است برای ارائهٔ خدماتِ حقوقی در سه سطحِ متمایز: هوشِ مصنوعی با بازبینیِ وکیلِ تا پنج سال سابقه، هوشِ مصنوعی با بازبینیِ وکیلِ با بیش از بیست سال سابقه، و خدمتِ کاملِ وکیل به‌تنهایی. هدفِ ما، ساختنِ زیرساختی است که در آن دانشِ حقوقیِ باکیفیت برای همه قابلِ دسترس باشد.

خیر، و ما هم در پیِ این نیستیم. در لِکسیر، هوشِ مصنوعی دستیار است نه جانشین. حتی در سطحِ ۱ که هوشِ مصنوعی کارِ اولیه را انجام می‌دهد، همواره یک وکیلِ متخصصِ انسانی، خروجی را بازبینی، اصلاح، و تأیید می‌کند. مسئولیتِ نهایی همیشه با انسان است.

تفاوتِ اصلی، در عمقِ بازبینیِ انسانی است. سطحِ ۱ توسطِ وکیلِ تا پنج سال سابقه بازبینی می‌شود؛ سطحِ ۲ توسطِ وکیلِ با بیش از بیست سال سابقه؛ سطحِ ۳ از ابتدا تا انتها توسطِ وکیلِ متخصص انجام می‌شود. این تفاوت در قیمت هم بازتاب دارد. هیچ سطحی از سطحِ دیگر «پایین‌تر» نیست — هر کدام برای کاربردِ خاصِ خود طراحی شده است.

قیمت‌گذاریِ ما هنوز در مرحلهٔ نهایی‌سازی است و در زمانِ راه‌اندازیِ رسمیِ هر خدمت اعلام می‌شود. اما چارچوبِ نسبیِ ما روشن است: سطحِ ۱ حدودِ ۱۰ تا ۲۰ درصد، سطحِ ۲ حدودِ ۴۰ تا ۶۰ درصد، و سطحِ ۳ حدودِ ۸۰ تا ۱۰۰ درصدِ بازارِ سنتی خواهد بود.

بله. حاکمیتِ داده، یکی از اصولِ بنیادینِ ماست: «دادهٔ کاربر، مالکِ کاربر است؛ ما نگه‌دارِ امانتی هستیم». ساختارِ امنیتی و حاکمیتیِ پلتفرم بر این اصل بنا شده است.

در حالِ حاضر، این وب‌سایت معرفیِ پروژه و ارائهٔ چارچوبِ کاری ماست. خدماتِ ما به‌صورتِ مرحله‌ای راه‌اندازی می‌شوند. اگر علاقه‌مندید از زمانِ راه‌اندازی مطلع شوید یا با ما در گفت‌وگو باشید، از طریقِ ایمیل با ما در تماس باشید.

خدماتِ لِکسیر در شش حوزهٔ اصلی سامان گرفته است: مشاورهٔ حقوقی، تنظیمِ اظهارنامه، تنظیمِ شکواییه، تنظیمِ دادخواست (در ده زیرشاخه)، تنظیمِ لایحهٔ دفاعی، و تنظیمِ قرارداد. در کنارِ این‌ها، سه قابلیتِ زیرساختی هم در دستورِ کارِ ماست: بایگانیِ مجازیِ شرکتی، مرجعِ حقوقی، و محاسباتِ قضایی.

ما در حالِ بررسیِ مدل‌هایِ مختلفِ همکاری با وکلایِ متخصص، و همچنین مشارکت‌هایِ تجاری و سرمایه‌گذاری هستیم. اگر علاقه‌مند به همکاری در هر یک از این حوزه‌ها هستید، از طریقِ ایمیل با ما در تماس باشید.

بله. ساختارِ آنلاینِ ما به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که محدودیتِ جغرافیایی نداشته باشد. هر شهروندِ ایرانی، صرف‌نظر از شهرِ محلِ اقامت، باید بتواند به خدماتِ ما دسترسی داشته باشد. این بخشی از تعهدِ ما به اصلِ دسترس‌پذیری است.