در کنارِ خدماتِ تک‌سفارشیِ حقوقی، ما در دستورِ کارِ خود سه قابلیتِ زیرساختی را داریم که هر یک، به تنهایی، می‌تواند ارزشی مستقل برای کاربرانِ ما — از شهروند تا سازمان — بسازد.
بایگانیِ مجازیِ شرکتی
ما به سازمان ها و شرکت ها حافظه می‌دهیم.
شرکت‌های ایرانی در یک رنجِ تاریخی زیست می‌کنند: اوراق گم می شود، هیأت مدیره عوض می شود، دسترسی‌ها قطع می شود، و حافظهٔ سازمانی در دستِ برخی از افراد هیات مدیره گرو می‌ماند نه در ساختار شرکت، ما این مسأله را حل می‌کنیم! اول برای خودمان، بعد برای دیگران.
فضای امن و چندین نفره
نگهداریِ اسنادِ سازمانی و شرکتی در بستری امن، با کنترلِ دسترسیِ دقیق برای هر عضو هیات مدیره
تأییدِ متقابل
ساختاری که در آن چند نفر می‌توانند صحت یک سند یا هزینه را تأیید کنند، بدونِ اتکای صرف به حضور فیزیکی یک نفر از اعضای شرکت.
تاریخچهٔ کامل
هر فعالیت، افزودن، ویرایش، یا حذف اسناد در تاریخچه ثبت می‌شود؛ کسی نمی‌تواند به صورتِ انفرادی تغییری اعمال کند.
بقاء فراتر از تغییراتِ مدیریتی
مرور زمان طولانی، تغییرِ هیأت مدیره یا کارمندان، باعثِ از دست رفتنِ دسترسیِ سازمان و شرکت به اسنادش نمی شود.
این قابلیت در فازِ نخست برای استفادهٔ داخلیِ تیمِ ما طراحی می‌شود (مطابقِ اصلِ دهمِ مانیفست: «خودمان، اولین کاربر»)؛ پس از پختگی، به‌عنوانِ یک خطِ محصولیِ مستقل برای سازمان‌ها و شرکت ها در دسترس قرار می گیرد.
مرجعِ حقوقی
اعتمادی که با تبلیغ خریده نمی شود.
ما می‌خواهیم وقتی هم وطنی در ایران به دنبالِ یک ماده ی قانونی، یک رأیِ وحدتِ رویه، یا یک نظریهٔ مشورتی می گردد، اولین جایی که به ذهنش می‌رسد، لِکسیر باشد. اما این مرجعیت را نه با تبلیغ، که با کیفیت و در طول زمان کسب می کنیم.
جستجویِ پیشرفتهٔ قوانین (در حالِ تکمیل)
دسترسی به متنِ موادِ قانونی، با جستجو بر اساسِ عنوان، متن، شمارهٔ ماده و دسته؛ فعلاً شمارِ کمی ماده ثبت شده است.
جستجویِ پیشرفتهٔ آرایِ وحدتِ رویه (در حالِ ساخت)
بانکِ آرایِ هیأتِ عمومیِ دیوانِ عالیِ کشور، با جستجویِ تخصصی و دسته بندیِ موضوعی.
جستجویِ نظریاتِ مشورتی (در حالِ ساخت)
نظریاتِ مشورتیِ ادارهٔ کلِ حقوقیِ قوهٔ قضائیه، در ساختاری قابلِ جستجو و قابلِ استناد.
مرجعِ حقوقی در حالِ تکمیل است و فعلاً شمارِ کمی ماده دارد. این بخش ممکن است در کوتاه‌مدت درآمدِ مستقیمی برای لِکسیر نداشته باشد، اما اعتمادی می‌سازد که هیچ تبلیغی نمی‌تواند بخرد.
محاسباتِ قضایی
روشِ رسمی، نرخ‌های تاریخ‌دار
بسیاری از مسائلِ حقوقی به یک محاسبهٔ عددی ختم می‌شوند: دیه، مهریه، نفقه. محاسبه‌گرهای لِکسیر این محاسبات را با روشِ رسمی و نرخ‌های تاریخ‌دار انجام می‌دهند تا پیش از اقدام، برآوردی روشن داشته باشید. عددِ نهایی را دادگاه یا کارشناس تعیین می‌کند.
محاسبهٔ دیه
بر اساسِ نرخِ دیهٔ سالِ جاری و موادِ مربوطه.
محاسبهٔ مهریه
تبدیلِ مهریه به نرخِ روز بر اساسِ شاخصِ بانکِ مرکزی.
محاسبهٔ نفقه
جمعِ نفقهٔ معوقه از روی مبلغِ ماهانه و شمارِ ماه‌ها؛ مبلغِ ماهانه را دادگاه یا کارشناس تعیین می‌کند.
محاسبهٔ خسارتِ تأخیرِ تأدیه (در حالِ ساخت)
محاسبهٔ دقیقِ خسارت بر اساسِ شاخصِ تورم و مدتِ تأخیر در ایفای تعهد
این ابزارها رایگان و در دسترسِ همه است؛ بخشی از تعهدِ اجتماعیِ ما به دسترس‌پذیریِ دانشِ حقوقی. محاسبه‌گرِ خسارتِ تأخیرِ تأدیه در دستِ ساخت است.
چرا این سه قابلیت؟
این سه قابلیت — بایگانی، مرجع، محاسبه — نقاطی هستند که در آن‌ها لِکسیر از پلتفرمِ خدماتی فراتر می‌رود و به یک زیرساخت تبدیل می‌شود. هر کدام، از یکی از اصولِ مانیفست برمی‌خیزد: بایگانی از اصلِ هفتم («حافظه، عدالت است»)، مرجع از اصلِ هشتم («مرجعیت، محصولِ صداقت است»)، و محاسبات از اصلِ نخست («عدالت، تجمل نیست»).
