قانون مدنی
ماده ۱۰ — اصل آزادی قراردادها
این مرجع تازه راه افتاده و فعلا چند ماده پایه از قانون‌های اصلی را دارد؛ مواد بیشتر، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی به‌تدریج افزوده می‌شود.
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.