بسمه تعالی
پاسخِ مشاورهٔ حقوقی
موضوع: امکانِ شکایتِ کیفری و شیوهٔ مطالبهٔ طلب بابتِ تحویلِ چکِ غیر در معاملهٔ عسل
مشاوره‌گیرنده: آقای کاظمی‌راد (کدِ ملی: …)
۱_ خلاصهٔ پرسش
پرسشِ شما این است که آیا می‌توانید از شخصی که نامِ واقعیِ خود را در معامله پنهان نموده و چکِ صیادیِ شخصِ دیگری را (که به ادعای شما فردی بی‌خانمان است) بابتِ بهای عسل تحویل داده است، به عنوانِ کلاهبردار شکایت کنید؟ همچنین پرسیده‌اید که آیا مرجعِ قضایی نامبرده را به پرداختِ مبلغِ چک ملزم خواهد کرد و مسیرِ صحیحِ قانونی برای احقاقِ حق چیست.
۲_ آنچه این پاسخ بر آن استوار است
واقعیت‌های مستند:
هیچ سندی از قبیلِ تصویرِ فیزیکیِ چک، شناسهٔ صیادی، گواهیِ عدمِ پرداختِ بانک، فاکتور، بارنامه یا رسیدِ تحویلِ کالا از سوی شما ارائه نشده است.
واقعیت‌های به گفتهٔ کاربر:
الف) فروشِ مقداری عسل به ارزشِ ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ... (ریال یا تومان در شرح مشخص نشده است) در حدودِ ۵ ماه پیش (حدودِ بهمن‌ماهِ ۱۴۰۲).
ب) تحویلِ یک فقره چکِ صیادیِ متعلق به شخصِ ثالث توسطِ خریدار به این عنوان که چکِ متعلق به مشتریِ معتبرِ او است.
پ) استعلامِ وضعیتِ اعتباریِ صادرکننده در زمانِ اخذِ چک و فاقدِ سوءاثر بودنِ حساب در آن مقطع.
ت) مراجعه به بانک جهتِ وصول در حدودِ ۲ ماه پیش (حدودِ اردیبهشت‌ماهِ ۱۴۰۳)، مواجهه با فقدانِ موجودی، صدورِ گواهیِ عدمِ پرداخت و اعلامِ وجودِ حدودِ ۸ فقره چکِ برگشتیِ دیگر بر روی همان حساب.
ث) کتمانِ هویتِ واقعی و اعلامِ نامِ غیرواقعی از سوی خریدار در زمانِ معامله، و شناساییِ هویتِ واقعیِ وی با پیگیری‌های شخصی به نامِ ... .
ج) بی‌خانمان بودنِ صاحبِ حساب و صادرکنندهٔ چک به نامِ ... .
فرض‌ها:
فرض بر این است که تحویلِ عسل به خریدار دارای دلایل و اماراتِ قانونی (مانندِ فاکتور، رسید، بارنامه، پیامک، استشهادیه یا شهادتِ شهود) است.
فرض بر این است که خریدار ظهرِ فیزیکیِ چک را امضا نکرده و در سامانهٔ صیاد نیز به عنوانِ انتقال‌دهنده یا ضامن ثبت نگردیده است؛ در صورتِ وجودِ امضا یا ثبتِ سیستمی، مسئولیتِ تجاریِ وی جاری خواهد بود.
فرض بر این است که قصدِ فریب و صحنه‌سازیِ متقلبانه از سوی خریدار برای بردنِ مال احراز شود.
۳_ پاسخِ کوتاه
امکانِ شکایتِ کیفریِ کلاهبرداری علیهِ شخصِ خریدار وجود دارد، مشروط بر اینکه بتوانید در دادسرا اثبات نمایید او با پنهان کردنِ عمدیِ هویتِ خود و استفاده از چکِ فردِ فاقدِ اعتبار، شما را فریب داده و مال را برده است. در دادگاه، خریدار ملزم به پرداختِ «وجهِ سندِ چک» نخواهد شد زیرا نام و امضای او روی سندِ تجاری قرار ندارد؛ اما دادگاه او را ملزم به پرداختِ «ثمنِ معامله» (بهای عسل) به انضمامِ خسارتِ تأخیرِ تأدیه خواهد نمود، چرا که تسلیمِ چکِ بی‌محل بدهیِ اصلیِ خریدار را ساقط نمی‌کند.
۴_ تحلیلِ حقوقی
اولاً، از منظرِ کیفری (کلاهبرداری): به موجبِ مادهٔ ۱ قانونِ تشدیدِ مجازاتِ مرتکبینِ ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راهِ حیله و تقلب و با به کار بردنِ نام یا هویتِ مجعول یا عناوینِ ساختگی، مالِ دیگری را ببرد، کلاهبردار شناخته می‌شود. پنهان کردنِ هویت و واگذاریِ آگاهانهٔ چکِ شخصِ معسر یا بی‌خانمان با قلمداد کردنِ آن به عنوانِ مشتریِ معتبر، در صورتِ احرازِ سوءنیتِ مجرمانه، می‌تواند مصداقِ مانورِ متقلبانه باشد. نقطهٔ قوتِ پرونده، کشفِ هویتِ پنهان‌شده و سوابقِ چک‌های برگشتیِ متوالی است. نقطهٔ ضعف و احتیاطِ تحلیلی این است که طرفِ مقابل ممکن است با ادعای بی‌اطلاعی از بی‌اعتباریِ صادرکننده، موضوع را صرفاً یک عدمِ ایفای تعهدِ مدنی جلوه دهد؛ احرازِ عنصرِ روانی و قصدِ مجرمانه منوط به نظرِ مقامِ قضایی و قرائنِ پرونده است.
ثانیاً، از منظرِ قراردادی و مطالبهٔ بهای مال (ثمنِ مبیع): بر اساسِ قواعدِ عمومیِ معاملات و بندِ ۴ مادهٔ ۳۶۲ قانونِ مدنی، خریدار مکلف به تأدیهٔ بهای مبیع است. تحویلِ چک وسیلهٔ پرداخت تلقی می‌شود و خودِ پرداخت نیست؛ بنابراین با برگشت خوردنِ چک، ذمهٔ خریدار نسبت به پرداختِ ثمن همچنان مشغول است و شما حقِ مطالبهٔ طلب را از شخصِ وی دارید.
ثالثاً، از منظرِ اسنادِ تجاری (قانونِ صدورِ چک): بر اساسِ مادهٔ ۲۴۹ قانونِ تجارت، فقط امضاکنندگانِ سند (صادرکننده یا ظهرنویسانِ رسمی) در برابرِ دارنده مسئولیتِ پرداختِ وجهِ چک را دارند. نظر به اینکه چک به نام و با امضای شخصِ ثالث است و خریدار سند را امضا یا در سامانه ثبت نکرده است، دعوای تجاری با خواستهٔ «مطالبهٔ وجهِ چک» علیهِ خریدار قابلیتِ استماع ندارد و عنوانِ دعوا منحصراً باید «مطالبهٔ بهای کالا» قید شود.
رابعاً، خسارتِ کاهشِ ارزشِ پول: بر اساسِ مادهٔ ۵۲۲ قانونِ آیینِ دادرسیِ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورِ مدنی، با توجه به کاهشِ ارزشِ پول، شما حق دارید علاوه بر اصلِ طلب، خسارتِ تأخیرِ تأدیه را از زمانِ مطالبه بر مبنای شاخصِ سالانهٔ بانکِ مرکزی تا زمانِ اجرای حکم درخواست نمایید.
۵_ مسیرهای پیشِ رو
مسیرِ اول: شکواییهٔ کیفریِ کلاهبرداری علیهِ خریدار
مرجعِ صالح: دادسرا و دادگاهِ کیفریِ دو محلِ وقوعِ معامله و تحویلِ کالا.
پیش‌نیازها و مدارک: تنظیمِ شکواییه، گواهیِ عدمِ پرداختِ چک، مدارک و قرائنِ تحویلِ عسل، شهادتِ شهود مبنی بر پنهان‌سازیِ هویت، و تقاضای استعلامِ گردشِ حساب و سوابقِ چک‌های صادرکننده.
هزینه و زمان: هزینهٔ دادرسیِ شکواییه اندک و مقطوع است؛ تعقیبِ متهم بسته به شناساییِ محلِ اقامتِ وی ممکن است بینِ ۳ تا ۹ ماه به طول بینجامد.
ارزیابیِ نتیجه: چنانچه دادسرا قصدِ فریب و متقلبانه بودنِ اقدامات را احراز کند، صدورِ دستوراتِ جلب و مسدودیِ حساب‌ها عاملِ مؤثری در وادار کردنِ متهم به تسویه خواهد بود؛ لکن در صورتِ عدمِ احرازِ سوءنیتِ خاص، قرارِ منعِ تعقیب صادر شده و پیگیری به مراجعِ حقوقی محول می‌گردد.
مسیرِ دوم: دادخواستِ حقوقیِ مطالبهٔ ثمنِ مبیع علیهِ خریدار (به انضمامِ خسارتِ تأخیرِ تأدیه)
مرجعِ صالح: دادگاهِ عمومیِ حقوقیِ محلِ اقامتِ خوانده (یا دادگاهِ صلح، حسبِ اینکه خواسته بر مبنای ریال یا تومان در چه نصابی قرار گیرد).
پیش‌نیازها و مدارک: فاکتور، بارنامه، شهادتِ شهود مبنی بر تحققِ بیع و تحویلِ مبیع، به انضمامِ لاشه و گواهیِ عدمِ پرداختِ چک به عنوانِ مدرکِ عدمِ ایفای تعهد.
هزینه و زمان: مستلزمِ پرداختِ هزینهٔ دادرسیِ دعاویِ مالی است و فرایندِ رسیدگی معمولاً بینِ ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد.
ارزیابیِ نتیجه: در صورتِ اثباتِ قانونیِ وقوعِ معامله و تحویلِ عسل، زمینهٔ قانونی برای محکومیتِ خریدار به پرداختِ اصلِ طلب و خسارتِ تورم فراهم است؛ منوط بر آنکه از طریقِ اخذِ تأمینِ خواسته بتوان پیش از اتمامِ دادرسی، اموالی از خوانده توقیف نمود.
مسیرِ سوم: تقاضای صدورِ اجراییهٔ مستقیم علیهِ صادرکنندهٔ چک (صاحبِ حساب)
مرجعِ صالح: دادگاهِ عمومیِ حقوقیِ محلِ استقرارِ بانکِ محال‌علیه.
پیش‌نیازها: داشتنِ گواهیِ عدمِ پرداخت مجهز به کدِ رهگیری و تطابقِ ثبتِ سامانهٔ صیاد به نامِ شما مطابق با مادهٔ ۲۳ قانونِ صدورِ چک.
ارزیابیِ نتیجه: این مسیر بدونِ نیاز به رسیدگیِ ماهوی به صدورِ اجراییه منتهی می‌شود؛ لکن با توجه به اظهاراتِ شما مبنی بر معسر و بی‌خانمان بودنِ صادرکننده، به دلیلِ فقدانِ اموال، اقدام از این طریق بی‌حاصل بوده و هزینه‌ها را پوشش نخواهد داد.
پیشنهاد و ترتیبِ اقدامات:
ابتدا شکواییهٔ کیفریِ کلاهبرداری علیهِ شخصِ خریدار ثبت گردد و هم‌زمان تقاضای تأمینِ خواستهٔ کیفری جهتِ انسدادِ حساب‌های بانکیِ وی مطرح شود. چنانچه مرجعِ کیفری رفتارِ خریدار را فاقدِ وصفِ مجرمانه تشخیص دهد، بلافاصله باید از طریقِ طرحِ دادخواستِ حقوقیِ مطالبهٔ ثمن به همراهِ درخواستِ توقیفِ اموال اقدام شود.
۶_ مهلت‌ها و هشدارها
مهلت‌ها:
به موجبِ مقرراتِ قانونِ مجازاتِ اسلامی، در صورتی که جرم به دلیلِ نصابِ مالی قابلِ گذشت باشد، مهلتِ شکایتِ کیفری یک سال از تاریخِ اطلاع از وقوعِ جرم است. با در نظر گرفتنِ تاریخِ برگشتِ چک (حدودِ اردیبهشت‌ماهِ ۱۴۰۳) و تاریخِ جاری (۱۴۰۳/۰۴/۱۳)، مهلتِ شکایت باقی است. در فرضی هم که رقم بر مبنای تومان فراتر از نصابِ مذکور بوده و جرم غیرقابلِ گذشت تلقی شود، مواعدِ مرورِ زمان طولانی‌تر خواهد بود.
هشدارها و کارهایی که نباید انجام دهید:
اولاً، در دادخواستِ حقوقی علیهِ شخصِ خریدار، به هیچ وجه خواسته را «مطالبهٔ وجهِ چک» درج ننمایید؛ به دلیلِ عدمِ وجودِ امضای وی بر روی سند، دعوا با قرارِ رد مواجه خواهد شد. خواسته منحصراً باید «مطالبهٔ بهای کالا (ثمنِ مبیع)» قید گردد.
ثانیاً، از کاربردِ الفاظی نظیرِ کلاهبردار یا سارق در مکاتبات، پیامک‌ها یا اظهارنامه‌ها علیهِ طرفِ مقابل تا پیش از صدورِ دادنامهٔ قطعی خودداری فرمایید تا از وقوعِ شکایتِ متقابل با عنوانِ توهین یا افترا پیشگیری شود.
ثالثاً، از پیگیری و صرفِ هزینه بر روی صادرکنندهٔ بی‌خانمان به دلیلِ عدمِ امکانِ وصولِ طلب صرف‌نظر کرده و توانِ پیگیری را بر خریدارِ واقعی متمرکز نمایید.
رابعاً، اصلِ فیزیکیِ چک و گواهیِ عدمِ پرداخت را تا تسویهٔ نهایی یا دستورِ مرجعِ قضایی به طرفِ مقابل مسترد نکنید.
۷_ قدمِ بعدی
۱_ تهیه و ارسالِ اظهارنامهٔ رسمی به نشانیِ خریدار مبنی بر اعلامِ برگشتِ چک و مطالبهٔ فوریِ بهای عسل.
۲_ جمع‌آوری و تدوینِ کلیهٔ ادله و مدارکِ تحویلِ بار، مکاتبات، مشخصاتِ حمل، و معرفیِ شهودِ زمانِ معامله.
۳_ تنظیمِ شکواییهٔ کلاهبرداری بر پایهٔ فریب و به‌کارگیریِ نامِ غیرواقعی با تقاضای توقیفِ اموال.
۴_ ثبتِ شکواییه از طریقِ دفاترِ خدماتِ الکترونیکِ قضایی جهتِ ارسال به دادسرا.
۵_ تقاضای استعلامِ بانکی از بازپرس جهتِ بررسیِ سلسله‌چک‌های برگشتیِ صادرکننده و ردیابیِ حساب‌های خریدار.
این پاسخ بر پایهٔ اطلاعات و اسنادی تنظیم شده که در تاریخِ تنظیم در اختیار بوده و جایگزینِ بررسیِ کاملِ پرونده توسطِ وکیل در جلسهٔ حضوری نیست. با تغییرِ واقعیت‌ها یا ارائهٔ مدارکِ تازه، نتیجه می‌تواند تغییر کند.