بسمه تعالی
دادستان محترم دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری ورزان
دادیار محترم شعبهٔ ... دادسرای انتظامی
با سلام
احتراماً اینجانبه ف. ک.، مشتکی‌عنه پروندهٔ انتظامی کلاسهٔ ... به شمارهٔ بایگانی ...، پیرو ابلاغیهٔ مورخ ...، لایحهٔ دفاعیهٔ خود را در مرحلهٔ رسیدگی مقدماتی بشرح ذیل تقدیم می‌دارم.
به تصریح خود شاکی، همهٔ عبارات مورد شکایت از یک لایحهٔ دفاعیه است. این لایحه در تبادل لوایح مرحلهٔ تجدیدنظر و در مقام دفاع از موکل ثبت شده است. عبارات آن به الفاظ، مثال‌ها و استدلال‌های دادخواست تجدیدنظرخواهی نظر دارد، نه به شخص شاکی. اختلاف در برداشت از مقررات قانونی نیز نه ارائهٔ اطلاعات خلاف واقع با علم است و نه اقدامی خدعه‌آمیز.
ـ شرح مختصر ماوقع؛
دادیار محترم انتظامی، اینجانبه وکیل آقای ن. ش. هستم. ایشان تجدیدنظرخواندهٔ ردیف دوم پروندهٔ حقوقی کلاسهٔ ۱۴۰۱۳۰۹۶۰۰۰۴۷۱۵۲۶۸ مطرح در شعبهٔ ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی نسترن ورزان است. شاکی وکیل تجدیدنظرخواه همان پرونده است. اینجانبه در پاسخ به دادخواست تجدیدنظرخواهی و در اجرای تبادل لوایح، لایحهٔ دفاعیه‌ای را در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ در سامانهٔ خدمات الکترونیک قضایی ثبت کردم (پیوست شماره ۱). شکایت حاضر بر چند عبارت از همین لایحه استوار است.
الف) ایرادات شکلی؛
بدواً و بدون ورود به ماهیت، و با حفظ حق دفاع ماهوی:
اولاً ـ شاکی در صفحهٔ پایانی شکواییه سه عنوان را برشمرده است:
ـ «توسل به اقدامات خدعه‌آمیز جهت رد حکم» (مادهٔ ۱۳۱ آیین‌نامهٔ مورد استناد ایشان)؛
ـ «تبلیغ سوء علیه سایر وکلا» (بند ۱۰ مادهٔ ۱۲۴)؛
ـ «عدم تمرکز امور وکالتی» (مادهٔ ۱۳۳).
ایشان خود تصریح کرده است که ذکر این عناوین «صرفاً از باب اعلام موضوع شکایت انتظامی است ولاغیر». آگاهی از موضوع و دلیل انتساب، لازمهٔ حق دفاع است. این اصل در مادهٔ ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز آمده است. عنوانی که رفتار معین، زمان و دلیل آن وصف نشود، قابل دفاع نیست. ازاین‌رو، پیش از هر تصمیم، دو امر درخواست می‌شود: تعیین رفتار مشخصی که ذیل هر یک از این عناوین، یا ذیل هر عنوان یا شمارش دیگری از شکواییه که مصداق معین ندارد، به اینجانبه نسبت داده می‌شود؛ و اعطای مهلت پاسخ تکمیلی.
ثانیاً ـ عبارات مورد شکایت در لایحهٔ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ آمده و شکواییه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ تنظیم شده است. با توجه به این فاصلهٔ زمانی، رسیدگی به ایراد مرور زمان تعقیب انتظامی نسبت به این عبارات، پیش از ورود به ماهیت، درخواست می‌شود.
ب) دفاع ماهوی؛
در ماهیت، به ترتیب عناوین و بندهای شکواییه، مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱_ عنوان «نقض قسم و سوگند وکالت» (بند ۴ مادهٔ ۱۲۵ آیین‌نامهٔ مورد استناد شاکی، «برای ۸ مرتبه متوالی»):
ـ از حیث مبنا: به نقل خود شاکی از سوگند وکالت، وکیل باید «از حق دفاع کند». لایحهٔ مورد شکایت در اجرای همین تکلیف و در تبادل لوایح موضوع مادهٔ ۳۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (ق.آ.د.م) تنظیم شده و به دلایل تجدیدنظرخواهی پاسخ داده است. افزون بر این، وکلای دادگستری در مقام دفاع از تأمینات شغلی قضات برخوردارند (تبصرهٔ ۳ مادهٔ واحدهٔ قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰). خود شاکی برای دفاع از عبارات خویش به همین مبنا استناد کرده است.
ـ از حیث رفتار: همهٔ عبارات از یک لایحه است. به تصریح خود شاکی، چند مرتبه از این شمارش «فقط در یک پاراگراف» از همان لایحه آمده است. تقسیم یک دفاع واحد به چند فقره، آن را به چند تخلف بدل نمی‌کند.
ـ از حیث قصد: عبارات مورد شکایت به الفاظ، مثال‌ها و نحوهٔ استناد دادخواست تجدیدنظرخواهی به مواد قانونی نظر دارد و غایت آن پاسخ به دلایل تجدیدنظرخواهی بوده است. هیچ دلیلی بر قصد اهانت یا تخریب اقامه نشده است. اصل برائت، که در اصل ۳۷ قانون اساسی آمده است، بر انتساب تخلف مقدم است.
۲_ عنوان «ارائهٔ اطلاعات خلاف واقع به قاضی، با علم به خلاف واقع بودن» («برای ۸ بار متوالی»):
ـ از حیث مبنا: عنوانی که شاکی برگزیده دو جزء دارد: اطلاعاتی که خلاف واقع باشد، و علم ارائه‌کننده به خلاف واقع بودن آن.
ـ از حیث رفتار: ارقام پایهٔ لایحه همان ارقامی است که خود شاکی در شکواییه آورده است: ۲۰۰۰ سهم کل شرکت، ۱۱۸۰ سهم مورث و ۶۰ سهم تجدیدنظرخواه. آنچه شاکی «اطلاعات غلط» می‌خواند، یک برداشت حقوقی است: آیا سهم ارثی که انتقال آن در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نشده، در برابر شرکت و اشخاص ثالث به حساب می‌آید یا نه. این برداشت بر مادهٔ ۴۰ لایحهٔ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ استوار است. به موجب این ماده، انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود و انتقالی که بدون رعایت این شرایط انجام شود، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. اختلاف در استنباط حقوقی، خلاف واقع گفتن نیست.
ـ از حیث علم: عنصر «علم» را خود شاکی جزء عنوان شکایت قرار داده، اما هیچ دلیلی بر آن اقامه نکرده است.
۳_ عنوان «توسل به اقدامات خدعه‌آمیز جهت رد حکم» (مادهٔ ۱۳۱ آیین‌نامهٔ مورد استناد شاکی):
خدعه با پنهان‌کاری و فریب ملازمه دارد. لایحهٔ مورد شکایت اما در سامانهٔ قضایی ثبت شده، متن کامل آن در دسترس دادگاه و طرف مقابل بوده و هر استدلال آن قابل پاسخ بوده است. به شرح بند «اولاً» ایرادات نیز، ذکر این عنوان به تصریح خود شاکی صرفاً از باب اعلام موضوع بوده است. انتساب این عنوان انکار می‌شود.
۴_ در خصوص مقدمهٔ شکواییه (ادعای «قلم‌فرسایی» به‌جای دفاع قانونی):
لایحهٔ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ (پیوست شماره ۱) در دو بخش چکیده و مشروح و به ترتیب دلایل تجدیدنظرخواهی تنظیم شده است. تقریباً سراسر آن به مباحث سمت، مالکیت سهام و مقررات لایحهٔ قانونی ۱۳۴۷ و ق.آ.د.م و ق.م اختصاص دارد و عبارات مورد شکایت چند سطر از این دفاع ماهوی است. شاکی می‌گوید در لوایح خود اینجانبه را مخاطب قرار نداده است. لایحهٔ اینجانبه نیز خطاب به دادگاه و در پاسخ به «اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه» تنظیم شده است، و پاسخ به نوشتهٔ وکیل طرف مقابل ذات تبادل لوایح است.
۵_ در خصوص «بار اول» (عبارت ناظر به الفاظ، جملات و مثال‌های دادخواست تجدیدنظرخواهی):
ـ دادیار محترم انتظامی، این عبارت ارزیابی الفاظ و مثال‌های دادخواست است، نه وصف شخص. خود شاکی در شکواییه (ذیل «ثانیاً» از همین عنوان) نقل کرده است که در دادخواست تجدیدنظرخواهی نوشته‌اند: «...استدلال مخدوش دادگاه بدوی موجب تجری غاصبان و جاعلان خواهد شد...» و «...این استدلال دادگاه محترم بدوی می تواند مشمول ضرب المثل فارسی ریختن آب بر آسیاب غاصبان و جاعلان گردد...». عبارت مورد شکایت پاسخ به همین تعابیر است.
ـ شاکی می‌گوید نامی از موکل اینجانبه نبرده است. اما خود در همین شکواییه (ذیل «سادساً» و «سابعاً») نوشته‌اند که رفتار تجدیدنظرخواندهٔ ردیف دوم «می تواند مصداق غصب و غاصب حق الناس باشد». همچنین نوشته‌اند که در لوایح خود گفته‌اند خواندگان «از باب جعل و غصب و غاصب، مسئولیت دارند». پس لایحهٔ اینجانبه دفاع از موکل در برابر وصفی بوده که مستقیماً متوجه او شده است.
ـ شاکی به حق وکیل در ذکر جهات دعوا، به اختیار «ادعای جعل» در وکالت‌نامه و به برابری همگان در برابر قانون استناد کرده است. هیچ‌یک از این‌ها محل نزاع نیست. در برابر سند رسمی، راه قانونی «ادعای جعل» است (مادهٔ ۱۲۹۲ قانون مدنی، ق.م) و لایحهٔ اینجانبه نیز همین را یادآوری کرده است. نقد اینجانبه به حق طرح ادعا نبوده، بلکه به شیوهٔ بیان بوده است: وصف قطعی اسناد رسمی و اشخاص به جعل و غصب، پیش از رسیدگی قضایی.
ـ دربارهٔ عبارت «با احترام کامل به خوانندگان» در دادخواست تجدیدنظرخواهی: لایحهٔ پاسخ تکلیفی به نقل همهٔ عبارات طرف ندارد، و یک عبارت احترام‌آمیز ارزیابی باقی متن را منتفی نمی‌کند.
ـ ادعای به‌کارگیری همین واژه‌ها از سوی اینجانبه در پرونده‌های دیگر، فارغ از صحت یا سقم آن، به موضوع این شکایت ارتباطی ندارد. آنچه نقد شد، کاربرد واژه‌های حقوقی در مسیر قانونی ادعای جعل نبود، بلکه شیوهٔ وصف اشخاص و استدلال دادگاه در دادخواست تجدیدنظرخواهی بود.
۶_ در خصوص «بار دوم»:
به تصریح شاکی، عبارات مورد استناد ذیل این عنوان نیز از همان لایحهٔ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ است و پاسخ آن به شرح بندهای ۱ و ۵ همین لایحه است. انتساب تخلف ذیل این عنوان انکار می‌شود. حق پاسخ تکمیلی به هر عبارت معینی که ذیل آن مورد استناد است، محفوظ است.
۷_ در خصوص «بار سوم» (عبارت پوزش و ابراز تأسف):
این عبارت خطاب به دادگاه تجدیدنظر و ادای احترام به آن مرجع بوده است. ابراز تأسف در آن نیز از شیوهٔ بیان دادخواست در برابر دادگاه است. هیچ وصفی دربارهٔ اهلیت یا شخصیت شاکی در آن نیامده است. تعابیری چون «محجور» یا «مختل‌المشاعر» برداشت خود ایشان است، نه متن لایحه. نتیجه‌گیری شاکی دربارهٔ قصد اینجانبه به تأثیرگذاری بر ذهن قضات علیه شخص ایشان نیز بر دلیلی جز همین برداشت استوار نیست.
۸_ در خصوص «بار چهارم» (مقایسه با شیوهٔ نگارش آرای کیفری):
این عبارت مقایسه‌ای کلی دربارهٔ شیوهٔ نگارش است: حتی در آرای کیفری، محکوم‌علیه با چنین اوصافی معرفی نمی‌شود. موضوع مقایسه، الفاظ به‌کاررفته دربارهٔ اصحاب دعوا بوده و متضمن پذیرش هیچ‌یک از وصف‌های ادعایی نسبت به اصحاب پروندهٔ حقوقی نیست. شاکی از «هدف غایی و نیت و غرض» اینجانبه پرسیده است. پاسخ، به شرح بند ۵، دفاع از موکل در حدود تکلیف وکالتی است.
۹_ در خصوص «بار پنجم» (ادعای القای هم‌ترازی قاضی با جاعلان):
عبارت لایحه، موضوع هم‌ترازی را «استدلال‌های حقوقی و قضایی» دادگاه بدوی قرار داده، نه شخص قاضی. با قید «به زعم ایشان» نیز آن را به برداشت تجدیدنظرخواه نسبت داده است. در لایحهٔ مورد شکایت ننوشته‌ام که شاکی شخص قاضی را هم‌تراز جاعلان دانسته است. شاکی «صفحه و سطر» این برداشت را مطالبه کرده است. نشانی آن همان عباراتی است که خود ایشان از دادخواست تجدیدنظرخواهی‌شان در شکواییه نقل کرده‌اند: اینکه استدلال دادگاه بدوی «موجب تجری غاصبان و جاعلان» است و «ریختن آب بر آسیاب غاصبان و جاعلان».
۱۰_ در خصوص «بار ششم» (عبارت ناظر به نحوهٔ استناد به مواد قانونی):
خود شاکی پذیرفته است که این عبارت «در ظاهر شاید موهن نباشد». عبارت با قید «به نظر می‌رسد» آمده و به یک نکتهٔ حقوقی مشخص پیوند خورده است: حق «هر ذی‌نفع» در مادهٔ ۲۰۱ لایحهٔ قانونی ۱۳۴۷ ناظر به درخواست انحلال شرکت است. مسئولیت انتظامی بر رفتار احرازشده بنا می‌شود، نه بر نیتی که از عبارتی استنباط شود که خود شاکی آن را در ظاهر موهن نمی‌داند. استناد ایشان به قاعدهٔ «الاعمال بالنیات» نیز دلیلی بر چنین نیتی نیست.
۱۱_ در خصوص «بار هفتم» (عبارت ناظر به رقم ۱۲۸۰ سهم و نصاب یک پنجم):
در شکواییه انکار نشده که تجدیدنظرخواه ادعای مالکیت ۱۲۸۰ سهم از ۲۰۰۰ سهم را طرح کرده است. خود شاکی تصریح کرده است که به مادهٔ ۲۷۶ لایحهٔ قانونی ۱۳۴۷ استناد کرده و همان ماده را با قید «حداقل یک پنجم» نقل کرده است. وقتی ادعای مالکیت سهام در کنار استناد به ماده‌ای می‌آید که شرطش دارا بودن حداقل یک پنجم سهام است، پیوند دادن آن دو برداشتی حقوقی از نوشتهٔ طرف است. شاکی هدف دیگری را برای استناد خود بیان کرده است. اختلاف دو وکیل در فهم یک استدلال، نه «قلب واقعیت» است و نه ارائهٔ اطلاعات خلاف واقع.
۱۲_ در خصوص ادعای اثر لایحه بر رأی بدوی (ادامهٔ همان عنوان):
به تصریح خود شاکی، دادگاه بدوی همان استدلال را مبنای رأی قرار داده بود. پذیرش یک استدلال از سوی دادگاه، حاصل استنباط قضایی آن دادگاه از پرونده است و نشان می‌دهد که موضوع، بحثی حقوقی و قابل دفاع بوده است. پذیرش یا عدم پذیرش یک استدلال حقوقی در هر مرحله از رسیدگی، آن را به «اطلاعات غلط» بدل نمی‌کند.
۱۳_ در خصوص محاسبهٔ سهام (ادامهٔ همان عنوان):
شاکی در شکواییه، حتی با احتساب سهم‌الارث ادعایی، سهم تجدیدنظرخواه را «۵۸۰ سهم» از ۲۰۰۰ سهم محاسبه کرده است. پس به محاسبهٔ خود شاکی نیز رقم ۱۲۸۰ سهم در هیچ فرضی حاصل نمی‌شود، و وصف این رقم به خلاف واقع بودن با ارقام خود ایشان تأیید می‌شود. اشارهٔ ایشان به مجموع سهام خانواده (۱۳۶۰ سهم) نیز سهم شخص تجدیدنظرخواه را تغییر نمی‌دهد.
۱۴_ در خصوص «بار هشتم»:
پاسخ هر عبارتی از لایحهٔ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ که ذیل این عنوان مورد استناد است، به شرح بندهای ۱ و ۲ همین لایحه است. انتساب تخلف ذیل این عنوان انکار می‌شود و حق پاسخ تکمیلی به هر عبارت یا رفتار معینی که ذیل آن مورد استناد است، محفوظ است.
۱۵_ در خصوص عناوین «تبلیغ سوء علیه سایر وکلا» و «عدم تمرکز امور وکالتی»:
عنوان «تبلیغ سوء» در معنای متعارف خود بر نشر مطلبی علیه همکار نزد دیگران دلالت دارد. اما به تصریح شاکی، همهٔ عبارات مورد شکایت در لایحه‌ای آمده که در پروندهٔ قضایی و خطاب به دادگاه ثبت شده است. دربارهٔ «عدم تمرکز امور وکالتی» نیز، به شرح بند «اولاً» ایرادات، شاکی خود ذکر آن را «صرفاً از باب اعلام موضوع» دانسته است. انتساب هر دو عنوان انکار می‌شود.
ج) درخواست‌ها؛
برای احراز سیاق عبارات مورد شکایت، موارد زیر درخواست می‌شود:
۱_ ملاحظهٔ متن کامل لایحهٔ دفاعیهٔ اینجانبه به کد رهگیری ۱۴۰۲۲۲۰۵۷۱۹۴۳۸۱۶ (پیوست شماره ۱) از سامانهٔ خدمات الکترونیک قضایی. حاشیه‌نویسی‌های دستی که بر تصویر این لایحه در پرونده دیده می‌شود، جزء متن لایحهٔ اینجانبه نیست.
۲_ ملاحظهٔ متن کامل دادخواست تجدیدنظرخواهی تنظیمی شاکی در پروندهٔ کلاسهٔ ۱۴۰۱۳۰۹۶۰۰۰۴۷۱۵۲۶۸، که به گفتهٔ خود ایشان ضمیمهٔ شکواییه است، برای تطبیق عبارات لایحهٔ اینجانبه با تعابیر آن.
اینجانبه حق ارائهٔ مستندات تکمیلی، معرفی مطلع و پاسخ به هر عبارت یا رفتار معینی را که ذیل عناوین شکواییه مورد استناد قرار گیرد، در مراحل بعدی رسیدگی محفوظ می‌دارم.
فلذا با عنایت به مراتب معروضه، همهٔ عبارات مورد شکایت در یک لایحهٔ دفاعیه و در مقام دفاع از موکل آمده و هیچ دلیلی بر علم به خلاف واقع یا قصد اهانت اقامه نشده است. بنابراین موارد زیر مقتضی و مورد تقاضا می‌باشد:
اولاً رسیدگی به ایراد مرور زمان تعقیب انتظامی و، در صورت احراز آن، صدور قرار موقوفی تعقیب؛
ثانیاً نسبت به عناوینی که رفتار معینی ذیل آن‌ها وصف نشده است، تعیین مصداق و اعطای مهلت پاسخ تکمیلی پیش از هر تصمیم؛
ثالثاً در ماهیت، صدور قرار منع تعقیب انتظامی اینجانبه از همهٔ عناوین انتسابی، به جهت عدم انطباق رفتار با عناوین تخلف انتظامی و فقد دلیل بر انتساب.
با احترام
ف. ک.
وکیل پایه یک دادگستری، پروانهٔ شمارهٔ ...
مشتکی‌عنه
۱۴۰۴/۰۷/۱۸
پیوست‌ها:
۱_ تصویر لایحهٔ دفاعیهٔ اینجانبه به کد رهگیری ۱۴۰۲۲۲۰۵۷۱۹۴۳۸۱۶، تقدیمی ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ در پروندهٔ کلاسهٔ ۱۴۰۱۳۰۹۶۰۰۰۴۷۱۵۲۶۸