بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ۱۳۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید روشن‌پور ارغوان‌دشت
با سلام
احتراما به وکالت از خانم ن. ک.، خوانده ردیف اول پرونده کلاسه ۱۴۰۴۷۱۳۵۰۰۰۴۸۶۲۰۵۳ به شماره بایگانی ...، پیرو ابلاغیه مورخ ... و پیش از اولین جلسه رسیدگی، لایحه دفاعیه بشرح ذیل تقدیم می‌گردد؛ به تصریح دادخواست و رسیدهای بانکی ضمیمه آن، تمام وجه مورد ادعا به حساب آقای مئ. ش.، خوانده ردیف دوم، واریز شده و وجه مزبور به حساب موکل اینجانبه وارد نشده است. ازاین‌رو دعوای استرداد وجه متوجه موکل نیست. ارکان استیفای ناروا و دارا شدن بلاجهت نیز نسبت به ایشان محقق نیست و شرایط قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فراهم نیست.
ـ شرح مختصر ماوقع؛
ریاست محترم دادگاه، خواهان به استناد استیفای ناروا و دارا شدن بلاجهت، از موکل اینجانبه و آقای مت. ش. استرداد مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را خواسته است. این خواسته خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ و خسارات دادرسی را نیز در بر می‌گیرد. مستند پرداخت در دادخواست، دو فقره رسید انتقال وجه بانکی به تاریخ‌های ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ و ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ است. هر دو رسید، حساب مقصد را متعلق به آقای مت. ش. نشان می‌دهند (پیوست‌های شماره ۱ و ۲). شکایت کیفری پیشین خواهان علیه موکل به عنوان کلاهبرداری نیز به صدور قرار منع تعقیب انجامیده است (پیوست شماره ۳).
الف) ایراد شکلی؛
بدوا و بدون ورود به ماهیت، و با حفظ حق دفاع ماهوی:
اولا ـ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف اول: به موجب بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م)، هرگاه دعوا متوجه شخص خوانده نباشد، خوانده می‌تواند ایراد کند. خواهان دعوای خود را بر مواد ۲۶۵ و ۳۰۱ تا ۳۰۴ قانون مدنی (ق.م) استوار کرده است. این مواد الزام به رد را متوجه گیرنده مال می‌دانند. به تصریح بند ۲ شرح دادخواست و به دلالت رسیدهای ضمیمه آن (پیوست‌های شماره ۱ و ۲)، مبلغ ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مبلغ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب متعلق به آقای مت. ش. واریز شده است. موکل اینجانبه نه دارنده حساب مقصد است و نه گیرنده وجه در این تراکنش‌ها. بنابراین دعوا، بر پایه همان ادعا و مستندات خواهان، متوجه موکل نیست. صدور قرار رد دعوا نسبت به خوانده ردیف اول، وفق بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د.م، درخواست می‌شود.
ب) دفاع ماهوی؛
در فرض ورود به ماهیت:
ثانیا ـ عدم اثبات دریافت مال توسط موکل: ریاست محترم دادگاه، مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ ق.م کسی را به رد مال ملزم می‌کند که آن را دریافت کرده باشد. پس دریافت مال توسط خوانده رکن دعوای استیفای ناروا است. بار اثبات این رکن، مستند به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م و ماده ۱۲۵۷ ق.م، بر عهده خواهان است. رسیدهای ابرازی، به شرح بند اولا، تنها ورود وجه به حساب آقای مت. ش. را نشان می‌دهند. تصاویر پیام‌های ضمیمه دادخواست نیز، فارغ از اعتبار و انتساب آن‌ها، ورود وجه به حساب یا تصرف موکل را ثابت نمی‌کند. ادعای فاقد دلیل، جانشین اثبات این رکن نیست.
ثالثا ـ در خصوص ادعای فریب و استناد خواهان به قرار منع تعقیب: ادعای فریب، پیش‌تر در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ ارغوان‌دشت رسیدگی شده است. این رسیدگی به صدور قرار منع تعقیب شماره ۱۴۰۱۵۲۷۴۰۰۰۹۳۶۱۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ انجامیده است (پیوست شماره ۳). آن مرجع وجود مانور متقلبانه را مفقود دانسته و صرف واریز وجه به حساب شخص را دلیل اثباتی و انتسابی ندانسته است. اشاره آن قرار به حقوقی بودن موضوع، ناظر به نفی جنبه کیفری است و دریافت وجه توسط موکل را احراز نکرده است. ادعای خواهان درباره محل حضور موکل و نداشتن مجوز ثبت شرکت نیز فاقد دلیل است. این ادعا، فارغ از صحت یا سقم آن، دلالتی بر دریافت وجه توسط موکل ندارد.
رابعا ـ وجود سبب در پرداخت: علی‌ای‌حال، در هر دو رسید ابرازی خواهان، جهت پرداخت با عبارت «بابت: خرید خدمات» قید شده است (پیوست‌های شماره ۱ و ۲). پرداختی که پرداخت‌کننده خود سبب آن را اعلام کرده، پرداخت بدون جهت یا از روی اشتباه در دین نیست. بنابراین مشمول مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ ق.م نیز نیست. هر اختلافی درباره آن سبب، به دلالت همان رسیدها، میان پرداخت‌کننده و دارنده حساب مقصد است.
خامسا ـ فقدان شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه: مطابق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، این خسارت وقتی قابل مطالبه است که دین از نوع وجه رایج باشد، داین آن را مطالبه کرده باشد و مدیون با وجود تمکن از پرداخت امتناع کند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶، تعلق این خسارت را منوط به «احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین» دانسته است. در این پرونده، هیچ‌یک از این شرایط فراهم نیست:
نخست، دینی بر ذمه موکل ثابت نیست تا ایشان مدیون شناخته شود.
دوم، خواهان شکواییه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ را مبدأ خسارت قرار داده است (ضمیمه دادخواست خواهان). خواسته آن شکواییه صرفا شناسایی و تعقیب کیفری است و مطالبه دین از موکل به شمار نمی‌رود.
سوم، تمکن و امتناع ادعایی نیز اثبات نشده است.
سادسا ـ خسارات دادرسی: مطالبه خسارات دادرسی فرع بر ثبوت دعوای اصلی است و با فقد آن، موضوعا منتفی است. افزون بر این، دادخواست مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را به عنوان حق‌الوکاله وکیل ذکر کرده که با مبلغ اصل خواسته یکی است و مبنایی برای آن اعلام نشده است. حق‌الوکاله تنها به میزان تعرفه قانونی قابل مطالبه است. هرگونه استحقاق خواهان به این مبلغ صریحا انکار می‌شود.
ضمنا حق موکل اینجانبه در ارائه مستندات و ادله تکمیلی و طرح دفاعیات بیشتر در جلسه رسیدگی محفوظ است. حق پیگیری حقوق قانونی ایشان در مرجع صالح نیز محفوظ است.
فلذا با عنایت به مراتب معروضه:
اولا بدوا، صدور قرار رد دعوا نسبت به خوانده ردیف اول به جهت عدم توجه دعوا، وفق بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د.م؛
ثانیا در فرض ورود به ماهیت، صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان نسبت به خوانده ردیف اول در خصوص اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی؛
و ثالثا محکومیت خواهان به پرداخت خسارات دادرسی موکل اینجانبه وفق ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م،
مقتضی و مورد تقاضا می‌باشد.
با احترام
ف. ر.، وکیل دادگستری
پروانه شماره ۳۸۲۶۷، کانون وکلای دادگستری ...
نشانی و تلفن دفتر: ...
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
پیوست‌ها:
۱_ تصویر رسید انتقال وجه بین‌بانکی پایا به مبلغ ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ به حساب متعلق به آقای مت. ش. (از ضمائم دادخواست خواهان)
۲_ تصویر رسید انتقال وجه بین‌بانکی ساتنا به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ به حساب متعلق به آقای مت. ش. (از ضمائم دادخواست خواهان)
۳_ تصویر قرار منع تعقیب شماره ۱۴۰۱۵۲۷۴۰۰۰۹۳۶۱۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ صادره از شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ ارغوان‌دشت